ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّه "حين استعصى التوافق على طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، أوفد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع قبل أيام إلى قصر بعبدا كلًّا من مدير مكتبه إيلي براغيد والوزير السابق ملحم رياشي، سعيًا إلى إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة الذهاب نحو خيار التكنوقراط، الّذي يشكّل الإطار الأفضل والأفعل للتعامل مع تحدّيات المرحلة الحالية ولالتقاط نبض الناس".
ولفتت إلى أنّ "الوفد القواتي أبلغ إلى الرئيس عون أنّ هناك ضرورة ملحّة لتشكيل حكومة من اختصاصيّين مستقلّين، يكونون خبراء في ملفات وزاراتهم وقادرين على معالجتها، مشدّدًا على أنّ تحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي يتطلّب وزراء بهذه المواصفات"، مبيّنةً أنّ "الوفد استعجل رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتسمية الرئيس المكلف في أقصر وقت ممكن، على قاعدة أنّه كان يجب تأليف الحكومة أمس قبل اليوم، ملمّحًا إلى أنّ طريقة تصرّف عون لا تنسجم مع موجبات الآليّة الدستوريّة الّتي ينبغي تطبيقها".
وركّزت الصحيفة على أنّ "عون لفت انتباه ضيفيه إلى انّه لا يستطيع التفريط بورقة التكليف قبل اتضاح الخطوط العريضة لمعالم التأليف، قائلاً لهما: "ماذا أفعل إذا حشرني الرئيس المكلّف وأتاني بتشكيلة وزاريّة غير مناسبة؟ إن رفضتها سأظهر أمام الناس بأنّني أعرقل ولادة حكومة الإنقاذ، وأتأخّر في معالجة الأزمة الحاليّة، وإن قبلت بها سأكون قد خالفت اقتناعاتي وضميري، إضافة إلى أنّ هذه الحكومة ستتولّى هي تصريف الأعمال إذا امتنع مجلس النواب عن منحها الثقة، لذلك من الأفضل التوصّل إلى حدّ أدنى من التفاهم على التركيبة الوزاريّة قبل مباشرة الاستشارات الملزمة".
وأوضحت أنّ "موفدا جعجع لم يقتنعا بطرح عون، وأبلغا إليه أنّه محصَّن بتوقيعه الإلزامي، وأنّه إذا كان لديه اعتراض على بعض الأسماء فَمِن حقّه كرئيس للجمهورية استخدام صلاحيّته في عدم توقيع لأي تشكيلة وزاريّة لا تنال رضاه، و"حتّى لو وصلت الحكومة إلى مجلس النواب فإنّ لديكم القدرة على حجب الثقة عنها وإسقاطها، ومن ثمّ الدعوة إلى استشارات جديدة وفوريّة لتسمية رئيس مكلّف وتشكيل حكومة أُخرى. المهم في كلّ هذه المسألة هو الاحتكام إلى الآليّة الدستوريّة المرعيّة الإجراء، والتقيّد بها".
كما أشارت إلى أنّ "الوفد القواتي اقترح أن تَعتمد حكومة التكنوقراط المفترضة البيان الوزاري نفسه الّذي أقرّته الحكومة المستقيلة، وهو بيان كان قد أيّده "حزب الله" وتحفّظت عنه معراب. كذلك، لفت إلى أنّ بالإمكان اختيار وزراء شيعة على نسق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، الأمر الّذي من شأنه أن "يُطمئن في وقت واحد "الحزب" والمجتمع الدولي الّذي نحتاج إلى مساعداته، علمًا انّ اي وزير شيعي من التكنوقراط، لن يخالف في نهاية المطاف "حزب الله"".
وأفادت بأنّ "موفدا جعجع رأيا أنّ "عون سيكون ضمانة "حزب الله" وقوى الأكثرية النيابية في تلك الحكومة، والحريري ضمانة "القوات" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، بحيث تنتفي أي هواجس أو دوافع للقلق". وكشفت أنّ "الوفد القواتي ذهب في محاولته تسويق خيار التكنوقراط لدى عون، إلى حدّ التأكيد أنّ جعجع لن يمانع في أن يتولّى رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيّين جميعًا، شرط أن يكونوا مستقلّين ومن نسق سليم اده على سبيل المثال".
